طباعة

معهد أريج و وزارة الحكم المحلي يختتمان اللقاءات المركزية حول موازنة المواطن والموازنة التشاركية للهيئات المحلية

Posted in اخر الاخبار

اختتم معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) و وزارة الحكم المحلي اللقاءات المركزية التي استهدفت بلديات الضفة الغربية والتي كانت تتمحور حول "الموازنات التشاركية، موازنة المواطن واحتياجات الهيئات المحلية" ضمن مشروع "من اجل سياسات مالية داعمة للتنمية" والذي يهدف إلى زيادة استجابة الميزانيات الوطنية والمحلية الفلسطينية لاحتياجات المواطنين وخاصة الفقراء منهم والنساء، كما ويدعم الاستقلالية والشفافية في توليد الإيرادات من خلال معالجة القضايا الأساسية "لإدارة المال العام" في فلسطين وهي تخصيص موازنة عادلة تعطي الأولوية لاحتياجات الفقراء والمهمشين، تقليل من العبء المالي عن طريق زيادة التحصيل. والممول من قبل منظمة أوكسفام.


عقد اللقاء المركزي الأول في مدينة نابلس بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج ومدير عام معهد أريج الدكتور جاد اسحق وممثلي مديريات الحكم المحلي، بالإضافة إلى طاقم إعداد الموازنة في وزارة الحكم المحلي وطاقم المشروع من أريج ورؤساء وممثلي 54 بلدية من بلديات شمال الضفة الغربية.


 

تحدث معالي الوزير د. حسين الأعرج عن أهمية المشروع، ودوره في العمل على زيادة الوعي بأهمية اطلاع المواطن على موازنات المؤسسات الحكومية من خلال تلخيصها في وثيقة مبسطة توضح سياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة. كما عبر معاليه عن اهتمام الوزارة بشفافية الموازنات والخدمات وأهمية إشراك المواطن في تحديد الاحتياجات والأولويات لهيئته المحلية، وعبّر عن ترحيبهم بالعمل مع أريج من أجل تحقيق أهداف المشروع والتي تعود بالنفع على الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين.


كما أشار رئيس بلدية نابلس الحاج عدلي يعيش إلى الصعوبات التي تواجهها الهيئات المحلية والمتمثلة في ضعف الموارد المالية للبلديات، عدم مقدرة الهيئة المحلية على تطوير الخدمة لمواكبة الزيادة في عدد السكان بسبب العجز المالي المتراكم، وضعف التزام المواطنين بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه ومطالبته بتحسين جودة الخدمات المقدمة له والتي لا ترتقي لطموحاته.


كما تحدث مدير عام معهد أريج الدكتور جاد اسحق عن طبيعة العلاقة الإستراتيجية ما بين المعهد والوزارة وعن تقدير المعهد لمعالي الوزير على استجابته السريعة في توفير كافة المعلومات التي ساهمت بشكل كبير في إعداد موازنة مقروءة للوزارة للأعوام 2016 و2017، كما أعرب عن أمله في إعداد موازنة مواطن لكافه الهيئات المحلية وإشراك المواطن في صياغة الموازنة الخاصة بهيئته المحلية كونه الأقدر على تحديد احتياجاته وأولوياته ولتتمكن الهيئات المحلية من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. كما أشار إلى توجه المعهد لإعداد موازنة مواطن ل30 هيئه محلية خلال العام 2018 وإشراك المواطن في صياغة الموازنة الخاصة بهيئته المحلية.


كما عقد اللقاء المركزي الثاني في مدينة بيت لحم بحضور السيد شكري ردايدة مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة بيت لحم ممثلا لمعالي وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج ومدير عام معهد أريج الدكتور جاد اسحق وممثلي مديريات الحكم المحلي، بالإضافة إلى المدراء العامين في وزارة الحكم المحلي وطاقم المشروع من أريج ورؤساء وممثلي 64 بلدية من محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية.


عبر رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ انطون سلمان عن شكره للقائمين على تنفيذ مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية في إصدار موازنات للهيئات المحلية تعكس احتياجات وأولويات المواطنين، كما شدد على ضرورة أن تكون المشاريع المنفذة في البلديات بناء على احتياجات حقيقية لتلك البلديات، ونوه إلى أهمية مشاركة المواطن في تحديد احتياجات منطقته واطلاعه على الوضع المالي للبلدية من اجل حثه على تحمل مسؤولياته تجاهها.


وتحدث السيد شكري ردايده عن أهمية الموازنات بشكل عام، وان اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح والمشاركة قد ساهم في تطوير أليه إعداد الموازنات من رقمية إلى موازنات سهلة مبسطة يسهل على المواطن فهمها والمشاركة في صياغتها. كما عبر عن دعم الوزارة للهيئات المحلية في إعداد موازنة مواطن خاص بها وشدد على أهمية نقل التجربة للهيئات المحلية للعمل على تطوير الخدمات المقدمة.
ومن ضمن الأهداف المشتركة للقاءات المركزية استعرض مدير عام الشؤون المالية السيد غسان دراغمة تجربة وزارة الحكم المحلي ومعهد أريج في إعداد موازنة مواطن للعام 2016 والعام 2017، وأنه جاري العمل حاليا على إعداد موازنة مواطن للعام 2018 بحيث يستطيع أي مواطن الاطلاع عليها ليتعرف على رسالة الوزارة ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية كما يمكنه الاطلاع على طبيعة عمل الوزارة وبرامجها وميزانيتها ومشاريعها وغير ذلك.


وقدم مدير برنامج الحكم الرشيد في معهد أريج السيد مجد خوري عرضا تفصيليا حول مفهوم الموازنة التشاركية وموازنة المواطن وأهميتها واليات تنفيذها والنتائج المتوقعة من تطبيقها، كما تم مناقشة الاحتياجات والأولويات للهيئات المحلية على أن يتم تعبئة استمارة خاصة باحتياجات الهيئات المحلية بحسب تصنيفها لعمل دراسة يتم خلالها تحديد الاحتياجات وتوجيه التمويل بحسب هذا الاحتياج.


في نهاية اللقاءات عبر منسق المشروع في معهد أريج السيد رجائي أبو كرش عن الشكر لكل من لبى الدعوة مشددا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لنشر الوعي بأهمية مشاركة المواطنين والأخذ بتوصياتهم في كل ما يتعلق بهيئاتهم المحلية وهذا من شأنه إعادة بناء الثقة بين المواطنين وهيئاتهم المحلية مما يؤدي الى تحملهم لمسؤولياتهم والمتمثلة في التزامهم بدفع المستحقات المالية.


 

أريج على مواقع التواصل الاجتماعي