21-1-2018 / عقد معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ورشة عمل مركزية في مدينة نابلس حول “الموازنات التشاركية، موازنة المواطن واحتياجات الهيئات المحلية” ضمن مشروع “من اجل سياسات مالية داعمة للتنمية” والممول من قبل منظمة أوكسفام.

حضر اللقاء وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج ومدير عام معهد أريج الدكتور جاد اسحق وممثلي مديريات الحكم المحلي، بالإضافة إلى طاقم اعداد الموازنة في وزارة الحكم المحلي وطاقم المشروع من أريج ورؤساء وممثلي 54 بلدية في شمال الضفة الغربية. 

تحدث معالي الوزير د. حسين الأعرج عن أهمية المشروع، ودوره في العمل على زيادة الوعي بأهمية اطلاع المواطن على موازنات المؤسسات الحكومية من خلال تلخيصها في وثيقة مبسطة توضح سياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة. كما عبر معاليه عن اهتمام الوزارة بشفافية الموازنات والخدمات وأهمية إشراك المواطن في تحديد الاحتياجات والأولويات لهيئته المحلية، وعبّر عن ترحيبهم بالعمل مع أريج من أجل تحقيق أهداف المشروع والتي تعود بالنفع على الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين.

كما تحدث مدير عام معهد أريج الدكتور جاد اسحق عن طبيعة العلاقة الإستراتيجية ما بين المعهد والوزارة وعن تقدير المعهد لمعالي الوزير على استجابته السريعة في توفير كافة المعلومات التي ساهمت بشكل كبير في إعداد موازنة مقروءة للوزارة للاعوام 2016 و2017، كما أعرب عن أمله في إعداد موازنة مواطن لكافه الهيئات المحلية وإشراك المواطن في صياغة الموازنة الخاصة بهيئته المحلية كونه الأقدر على تحديد احتياجاته وأولوياته ولتتمكن الهيئات المحلية من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

واستعرض مدير عام الشؤون المالية السيد غسان دراغمة تجربة وزارة الحكم المحلي ومعهد أريج في إعداد موازنة مواطن للعام 2016 والعام 2017، وأنه جاري العمل حاليا على اعداد موازنة مواطن للعام 2018 بحيث يستطيع أي مواطن الاطلاع عليها ليتعرف على رسالة الوزارة ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية كما يمكنه الاطلاع على طبيعة عمل الوزارة وبرامجها وميزانيتها ومشاريعها وغير ذلك.

وقدم مدير برنامج الحكم الرشيد في معهد أريج السيد مجد خوري عرضا تفصيليا حول مفهوم الموازنة التشاركية وموازنة المواطن وأهميتها واليات تنفيذها والنتائج المتوقعة من تطبيقها، كما تم مناقشة الاحتياجات والأولويات للهيئات المحلية على ان يتم تعبئة استمارة خاصة باحتياجات الهيئات المحلية بحسب تصنيفها ليتم عمل دراسة يتم خلالها تحديد الاحتياجات وتوجية التمويل بحسب هذا الاحتياج.