يجدد معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) رفضه لقرار وزير جيش الاحتلال ويدين بشدة المرسوم العسكري للحكومة الإسرائيلية الصادر في 19 تشرين الأول / أكتوبر2021 الذي أعلن أن ست منظمات فلسطينية من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان “منظمات إرهابية ” وترى انه اتهام يفتقر إلى السند والدليل حيث أن ذلك الأمر العسكري المزعوم يأتي لثني مؤسسات المجتمع المدني عن القيام بدورها الأساسي في تنمية المجتمع الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة اتجاه دولة الاحتلال وأن تلك الخطوة تأتي ضمن سياساته الممنهجة لهدم الدولة الفلسطينية بتصفية المجتمع المدني.
وفي السياق نفسة يرى المعهد أن محاولة عزل المؤسسات بإعلان تجريم موظفيها والمتعاملين معها؛ ويهدد كافه أعمالها ومشاريعها عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني خاصة تأتي لإحباط وتدمير الدور الأساسي الذي تقوم به عبر سنوات منذ تأسيسها في اتخاذ سبل التنمية والتمكين للشعب الفلسطيني وضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ما نص عليه ضمن الأهداف والمبادئ المعلنة في نظامها الأساسي والتي تخضع لإجراءات الشفافية والتدقيق المالي . وهو الذي تعمل عليه كل مؤسسات المجتمع المدني بتصنيفاتها المختلفة والتي تعمل تحت متابعة المؤسسات الرسمية للدولة الفلسطينية.