بدعوة من الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات وممثليات الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والوسطى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شارك معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، وضمن مشروع “تقييم القيود والمعيقات أمام تنفيذ حل الدولتين” والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، في جولة ميدانية لقرية برقة في محافظة نابلس والأراضي المجاورة لمستوطنة “حومش” الإسرائيلية. وجاءت هذه الزيارة في ظل الزيادة الغير مسبوقة لعنف المستوطنين الإسرائيليين على أهالي القرية وممتلكاتها وأراضيها والبيئة الفلسطينية هذا بالإضافة الى المحاولات المستمرة والحثيثة من قبل المستوطنين لإعادة توطين المستوطنة التي تم إخلائها في العام 2005 والسيطرة على الموقع بدلا من اعادة الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.
وقامت السيدة جين هلال, مديرة وحدة المياه والبيئة في معهد الأبحاث التطبيقية, بتقديم شرح مفصل للمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بالجولة والوفود الدبلوماسية وعلى رأسها ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف على مخاطر المستوطنات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية والتي تشمل التخلص من النفايات الصلبة التابعة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هذه بالإضافة الى الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد البيئة الفلسطينية من خلال ضخ المياه العادمة الناتجة عن المستوطنات وتلويث الاراضي الزراعية الفلسطينية, وأيضا مساعيهم للسيطرة على مصادر المياه القريبة من المستوطنات الإسرائيلية كالآبار والينابيع. كما تطرقت السيدة هلال الى الخطر الذي تتسبب به المستوطنات الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوم بالتخلص من مخلفات المصانع الكيميائية في الأراضي الفلسطينية الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة الفلسطينيين والثروة الزراعية والحيوانية والمائية. واشارت السيدة هلال الى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تطبق القوانين البيئية الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية الامر الذي يشكل تهديدا كبيرا وخطيرا على الأراضي الفلسطينية برمتها والموارد المائية والتربة.
واستمعت الوفود المشاركة المحلية والأجنبية الى الباحثة في مجال الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية, السيدة جولييت بنورة, عن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية للبناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية والأوامر العسكرية التي تحول دون استغلال الفلسطينيين لأراضيهم, هذا بالإضافة الى الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بوزراتها المختلفة للمستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة, الامر الذي يشجع قطعان المستوطنين على زيادة هجماتهم ضد الفلسطينيين والإفلات من العقاب والمحاسبة وفرض المزيد من الوقائع على الأرض الفلسطينية من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
