ضمن النشاطات التي يقوم بها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) وبالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي في مجال مراقبة وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة والوضع الجيوسياسي الراهن, عقد معهد الابحاث التطبيقية ومركز أبحاث الأراضي يوم أمس في مدينة رام الله عرضا لممثلي وقناصل الاتحاد الأوروبي والدول العربية المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لاطلاعهم على اخر المستجدات السياسية والأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتقويض العملية السلمية. واستعرض د. جاد إسحق آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية حيث تناولت المحاضرة عرض للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها اعتداءات المستوطنين التي طالت الاراضي والممتلكات الفلسطينية واماكن العبادة المسيحية والاسلامية.
وفي بداية عرض د. اسحق تطرق لموضوع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وما خلفته من دمار للبنية التحتية بما فيها المنازل والمنشات الصناعية والمدارس والمستشفيات والاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين الذي راح ضحيته ما يزيد عن 2100 فلسطيني في القطاع هذا بالإضافة إلى استهداف ما يزيد عن 60 ألف منزل فلسطيني سواء تدميرا كاملا أو تدميرا جزئيا بلغت خسائرها ما يقارب 970 مليون دولار. كما طالت الخسائر القطاع الزراعي الذي بلغ حجم الخسائر فيه ما يقارب 450 مليون دولار بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية وبلغ حجم الخسائر فيه ما يزيد عن 77 مليون دولار والخسائر التي طالت قطاع التعليم الذي بلغت خسائره 50 مليون دولار ونهاية النهايات, القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير ايضا من الحرب الاخيرة على القطاع حيث بلغ حجم الخسائر فيه ما يقارب ال 50 مليون دولار.
كما عرض د. اسحق أيضا خرائط تبين المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف الى توسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة منها التوسعات الحاصلة في مستوطنة هار براخا الإسرائيلية في محافظة نابلس وتدشين حي جديد فيها, هذا بالإضافة إلى إعطاء الضوء الاخضر للمضي قدما في مخطط توسيع مستوطنة جفعات هماتوس جنوب مدينة القدس وتدشين المدرسة الدينية في مقر البريد الذي سيطرت عليه جمعية العاد الاسرائيلية التي تشجع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. كما تناول العرض الاعلان عن بناء اكاديمية دينية جديدة في حي الشيخ جراح في القدس وأيضا اقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في كل من محافظتي بيت لحم والخليل, وهي البؤرة "رمات هاشلوشا" والبؤرة "تلميه هايم" والبؤرة "تقوع أي" كما شملت التوسعات الاستيطانية الاسرائيلية أيضا مستوطنة هار حوما الاسرائيلية حيث شهدت المستوطنة في الآونة الأخيرة توسعات استيطانية مكثفة على حساب الاراضي الفلسطينية تمثلت ببناء وحدات استيطانية جديدة في المنطقة باتجاه الاراضي الفلسطينية التابعة لمدينتي بيت ساحور وبيت لحم. وتجدر الاشارة الى ان الوحدات الاستيطانية الجديدة تأتي على الجبل المجاور لمستوطنة هار حوما والتي كانت السلطات الاسرائيلية قد أعلنت الاستيلاء عليه في أعوام سابقة من أجل بناء مستوطنتين جديدتين بالقرب من مستوطنة أبو غنيم (هار حوما).
كما أشار د. اسحق إلى العطاءات الاسرائيلية التي تم طرحها من قبل الجهات الرسمية الاسرائيلية ذات الاختصاص والتي فاقت بمجموعها 14000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) بنسبة 34.6 في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية و36.6% في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على أراضي محافظة بيت لحم وأيضا عدد المستوطنين المتزايد الذي وصل الى ما يزيد عن 720 ألف مستوطن اسرائيلي.
ومن ناحية أخرى فقد سلط د. اسحق الضوء على الأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة التي تم تسليمها للفلسطينيين خلال فترة التقرير والتي جاءت تحت ذريعة "الدوافع الامنية" كان ابرزها تلك التي تصادر أراضي فلسطينية كانت اصلا مستغلة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في أعوام سابقة لأغراض عسكرية بحتة مثل الامر العسكري الإسرائيلي رقم 14/21/ م. د. الصادر بحق قطعة أرض مساحتها 10 دونمات على مدخل مستوطنة اسفر متساد الجاثمة على أراضي بلدة سعير في محافظة الخليل والامر العسكري الاسرائيلي رقم 14/11/ت لتوسيع رقعة المساحة التي يقوم عليها حاجز زعترة الاسرائيلي في محاولة من الاحتلال فرض مزيد من السيطرة على حركة الفلسطينيين في المنطقة. وأيضا الامر العسكري الاسرائيلي رقم 14/19/ت الذي يصادر 15.9 دونما من أراضي قرى الناقورة ودير شرف في محافظة نابلس لتوسيع مستوطنة شافي شمرون من الناحية الغربية. وتجدر الاشارة أن قطعة الارض المستهدفة تم احتلالها في أوامر سابقة وجاري استغلالها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلية. كما استهدفت الاوامر الاسرائيلية أيضا قطع اراضي تعود لكل من بلدتي حزما وجبع شرق القدس لشق طريق استيطاني اسرائيلي جديد يخدم المستوطنين القاطنين في مستوطنة جيفع بنيامين (ادم) وشبك هذا الطريق الجديد بالطريق الاسرائيلي رقم 437 الذي يمر بالمستوطنة. وأيضا الامر العسكري الاسرائيلي رقم 14/06/ش م ص الذي يصادر من أراضي مدينة سلفيت لتوسيع شارع ترابي في منطقة المطوي في محافظة سلفيت لخدمة مستوطنة اريئيل ومحطة الكهرباء التي تزود المستوطنة بالتيار الكهربائي وأيضا الطريق الوحيد الذي يؤدي الى محطة معالجة وتكرير المياه العادمة في ذات المنطقة. هذا بالإضافة إلى الأمر العسكري الاسرائيلي الصادر بحق أراضي فلسطينية في قرية يبرود في محافظة رام الله لصالح البؤرة الاستيطانية "عمونا" حيث يصادر الامر ما مساحته 6.4 دونما من أراضي القرية حتى يسمح للمستوطنين الاسرائيليين القاطنين في البؤرة استخدام طريق يؤدي الى البؤرة ويقع في المناطق المصنفة "ب" في القرية بحسب اتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995 والذي كانت المحكمة الاسرائيلية قد أمرت المستوطنين والدولة بإيجاد بديل لهذا الطريق بسبب اختراقه للأراضي الفلسطينية الخاصة في القرية.
وفيما يخص بناء جدار العزل العنصري في المنطقة حيث استكملت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الجدار بالقرب من مدخل قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم حيث شرعت الاليات العسكرية الاسرائيلية منذ الصباح الباكر باستكمال بناء مقاطع جديدة من جدار العزل العنصري في قرية الولجة وذلك من خلال اقامة سياج يصل بين المقاطع الاسمنتية القائمة حاليا هذا بالإضافة الى اضافة سياج أعلى الجدار الاسمنتي القائم. وتأتي هذه الاعمال في سياق ما تدعيه اسرائيل "توفير الامن والحماية" للمستوطنات الاسرائيلية وساكنيها, دون الاخذ بعين الاعتبار الاثر السلبي الذي يتركه الجدار على الفلسطينيين. كما واستعرض الدكتور اسحق المخططات الاستيطانية المزمع اقامتها على أراضي القرية والتجمعات الفلسطينية المحيطة بهدف تقويض الامتداد العمراني الفلسطيني في المنطقة ونهب أكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينية.
كما أنه في الرابع من شهر ايلول من العام 2014, قدمت وزارة الاحتلال الاسرائيلي خارطة لمسارا بديلا للجدار في منطقة وادي كريمزان في مدينة بيت جالا. ويظهر المسار البديل دير راهبات السالزيان ودير الرهبان على الجانب الفلسطيني من الجدار ومعزولة عن الاراضي الزراعية التابعة لها بحيث يكون الدخول الى والخروج من هذه الاراضي الزراعية من خلال بوابات زراعية تقيمها دولة الاحتلال على مسار الجدار حتى يتسنى لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والأديرة من الولوج اليها. وجاءت هذه الخطوة ردا على الامر الصادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية في القدس يوم الحادي عشر من شهر اب من العام 2014 فيما يخص بناء جدار العزل العنصري في منطقة وادي كريمزان وذلك بعد جلسة الاستماع الاخيرة بهذا الخصوص التي كانت قد انعقدت في يوم الرابع من شهر اب من العام 2014 للنظر في قضية بناء الجدار في المنطقة. ونص قرار المحكمة آنذاك بأن على الحكومة الاسرائيلية ان تأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات المختلفة لمسار جدار العزل العنصري في المنطقة التي ممكن من خلالها ابقاء كل من دير راهبات السالزيان ودير كريمزان للرهبان على حد سواء داخل المنطقة الفلسطينية من مسار الجدار المخطط. وكانت المحكمة قد أعطت حكومة اسرائيل حتى الرابع من شهر ايلول من العام 2014 للرد على قرارها. وأيضا عدلت دولة الاحتلال الاسرائيلية عن قراراها بإقامة الجدار في منطقة بتير جنوب غرب مدينة بيت لحم مع الاحتفاظ بحقها ببناء الجدار في المنطقة اذا دعت الحاجة الامنية الى ذلك.
كما اشار د. اسحق في العرض الذي قدمه الى اوامر الاخلاء والمصادرة التي تسلمها المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية بحجة أن الاراضي المستهدفة مصنفة على انها "اراضي دولة وعلى وجه الخصوص استهداف منطقة تجمع غوش عتصيون الاستيطاني وخاصة الامر العسكري الاسرائيلي الاخير الذي استهدف كل من تجمعات بتير وحوسان ونحالين والجبعة وصوريف من خلال الاعلان عن قرابة 3800 دونما من الاراضي الفلسطينية في المنطقة على انها أراضي دولة, هذا بالإضافة الى التأكيد على الاستيلاء على 1700 دونما من الاراضي الزراعية الفلسطينية في منطقة خلة النحلة التابعة لقرية واد رحال جنوب مدينة بيت لحم تحت ذريعة أنها أراضي دولة وأيضا الاعلان عن 984 دونما اخرى من أراضي بلدة الخضر "أراضي دولة" في محاولة من السلطات الاسرائيلية ضم تجمع غوش عتصيون الاستيطاني لإسرائيل في اطار مخطط "غلاف القدس" الذي يهدف الى ضم التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية الكبرى التي تحيط مدينة القدس الى اسرائيل مع استبعاد أكبر عدد ممكن من التجمعات الفلسطينية خارج حدود بلدية القدس من خلال بناء جدار العزل العنصري للتأكيد على أغلبية يهودية في المنطقة وترسيم حدود مدينة القدس من جديد ليتماشى والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية.
وتطرق الدكتور جاد اسحق ايضا الى الانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة في منطقة الاغوار الشمالية والتي تستهدف العديد من التجمعات الفلسطينية البدوية بأوامر الاخلاء والهدم بحجة القيام بالتدريبات العسكرية أو انها مناطق عسكرية مغلقة يمنع التواجد فيها كان اخرها خربة ام الجمال وخربة الميتة وخربة يرزا وتجمعات بدوية اخرى في المنطقة, في محاولة من السلطات الاسرائيلية الى تهويد المنطقة وتجريدها من السكان الفلسطينيين, في ذات الوقت, تشهد المنطقة توسعات استيطانية ترمي الى فرض المزيد من الوقائع المريرة على الارض.
وأشار د. اسحق في العرض ايضا الى النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة وسعي اسرائيل المستمر الى مصادرة الاراضي في المدينة من خلال تكثيف البناء الاستيطاني هذا بالإضافة إلى نشاطات الجماعات الاستيطانية المتطرفة مؤخرا والاستيلاء على المنازل الفلسطينية والعقارات كان اخرها في بلدة سلوان الفلسطينية عندما استولت جمعية العاد الاستيطانية الاسرائيلية على ستة بنايات في البلدة (27 شقة) ومحاولة فرض طابع يهودي في المدينة وتجاهل حقوق المقدسيين القاطنين فيها وأيضا الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تقسيم المسجد الاقصى والسيطرة عليه والاقتحامات المستمرة لجماعات المستوطنين التي تصب في هذا الصدد.
ومن ناحية أخرى فقد وضع د. اسحق الحضور في صورة اخر مستجدات المخططات الإسرائيلية الجديدة في منطقة شرق القدس ومخطط ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية المتواجدة في منطقة شرق القدس والمعروفة باسم E1 ومنطقة الاغوار الفلسطينية الى المدينة الجديدة التي أعلنت عنها اسرائيل شمال مدينة أريحا وعلى وجه الخصوص شمال قرية النويعمة, "رمات نويعمة", حيث تقدمت اسرائيل بتسعة مخططات هيكلية للقرية الجديدة السابقة الذكر تهدف الى نقل التجمعات البدوية الفلسطينية في منطقة شرق القدس ومنطقة الاغوار الفلسطينية الى تلك القرية بهدف السيطرة على المنطقة وخصوصا أن أغلب التجمعات البدوية الفلسطينية المتواجدة في منطقة شرق القدس تقع في المنطقة التي يطلق عليها الاسرائيليون "تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني" حيث تهدف السلطات الاسرائيلية الى افراغ المنطقة من السكان حتى يتسنى لها الاستيلاء على المنطقة وضمها لإسرائيل من خلال بناء جدار العزل العنصري في المنطقة, هذا بالإضافة الى استهداف التجمعات البدوية في منطقة الاغوار حيث تسعى السلطات الاسرائيلية ايضا الى تقويض تمدد هذه التجمعات كونها تقع في منطقة كانت اسرائيل قد اعلنت عنها في العام 1967 (عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية) على انها "اراضي عسكرية مغلقة" يحظر على الفلسطينيين التواجد فيها. والجدير بالذكر أن المخططات الهيكلية الصادرة عن الادارة المدنية الاسرائيلية استثنت هيئة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية المجالس المحلية الفلسطينية التي تتبع لها التجمعات الفلسطينية البدوية من عملية التخطيط والاعداد للمخططات الهيكلية لما تطلق عليه ادارة الاحتلال الإسرائيلي "رمات نويعمة".
وفي حين أن اسرائيل تجتهد بتهويد الضفة الغربية المحتلة من خلال مخططاتها الاستيطانية تقوم ايضا بتهديد المنازل الفلسطينية بالهدم بذريعة البناء الغير مرخص وغيرها من الذرائع الواهية, اذ انه وفي الفترة الواقعة ما بين شهر كانون ثاني من العام 2014 وشهر أيلول من العام 2014, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم اكثر من 233 منشأة سكنية هذا بالإضافة الى المنشآت التجارية والزراعية التي تم استهدافها لنفس السبب والبالغ عددها 123 منشأة هذا بالإضافة الى استهداف المنازل الفلسطينية القريبة من مسار جدار العزل العنصري كان اخره المبنى الذي يعود للمواطن معتصم عديلة في بلدة أبو ديس والذي تم استهدافه مؤخرا بذريعة البناء الغير مرخص, الا أن موقع المبنى بالقرب من جدار العزل العنصري في المنطقة أظهر النية الاسرائيلية من وراء عملية الهدم. كما طالت عمليات الهدم الاسرائيلية خربة الطويل التابعة لقرية عقربا في محافظة نابلس والتي تم استهداف شبكة كهرباء فيها (69 عمودا) ممولة من الحكومة النرويجية في العام 2004 بذريعة البناء الغير مرخص. والجدير بالذكر أن شبكة الكهرباء كانت تخدم 25 عائلة فلسطينية في الخربة و 400 دونما زراعيا. كما اخطرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 246 منشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأوامر هدم لمنازلهم ومنشأتهم. وايضا في الفترة ذاتها, طالت الانتهاكات الاسرائيلية ما يزيد عن 10000 شجرة (حرق, اقتلاع وتدمير) ومصادرة ما يزيد عن 10000 دونما من الاراضي الفلسطينية الزراعية والمفتوحة .
وتم الاشارة ايضا الى انتهاكات المستوطنين الاسرائيليين التي باتت تشكل قلقا يوميا للمواطنين الفلسطينيين وخاصة أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على الاراضي والممتلكات الفلسطينية فقط, بل امتدت الى ارتكاب اعتداءات دموية على المدنيين الفلسطينيين بذريعة دفع الثمن والانتقام. ومع غياب الردع الاسرائيلي لهجمات المستوطنين الهمجية, ازدادت هذه الاعتداءات عاما بعد عام وأصبح الامر يبعث على القلق والخوف من أن تسيطر جماعات المستوطنين المتطرفة على زمام الامور وبالتالي تضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل فرض المزيد من الوقائع المريرة على الارض الفلسطينية المحتلة. ولم تعد المستوطنات الاسرائيلية هي المناطق الوحيدة التي تشهد الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين، بل تجاوزتها لمناطق عديدة أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة داخل القرى الفلسطينية وعلى الطرقات وفي الاماكن المقدسة والمقامات الاثرية… الخ. كما أن مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين أصبح دافعا قويا للمستوطنين لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي أصبحت تشكل عامل رعب في نفوس الفلسطينيين. ففي دراسة تحليلية اعدها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني من العام 2014 وشهر ايلول من نفس العام, سجلت أريج 581 اعتداءا تمت على أيدي جماعات المستوطنين واستهدفت الاراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين, والحقت خسائر فادحة على جميع الاصعدة.
وفي ختام العرض تحدث الدكتور. اسحق عن الخطوات الاسرائيلية الأحادية الجانب التي ترمي إلى تنفيذ المشاريع الاستيطانية المختلفة في المنطقة والتي تعتبر من أكبر العقبات في طريق العملية السلمية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وهذا بدوره يؤكد على تمادي الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين والذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية الضامنة لحقوق وحريات الشعوب الخاضعة للاحتلال العسكري والتي بالمحصلة النهائية ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستدامة وقابلة للحياة.