قام معهد الابحاث التطبيقية- القدس (أريج) بتنظيم ثلاث اجتماعات مع اللجان المساندة للمشروع المتمثلة في كل مديريات الزراعة ومديريات الاقتصاد الوطني والهيئات المحلية والجمعيات الزراعية على مستوى محافظات الضفة الغربية، في مناطق الشمال، والوسط والجنوب الضفة الغربية استكمالاً لأنشطة مشروع تقييم الانتاج والاستهلاك الغذائي من أجل استدامة الزراعة والأمن الغذائي في الضفة الغربية والذي يهدف لدراسة وتقييم وتحسين القطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي الفلسطيني من خلال تحليل نظم الاستهلاك، الانتاج ، والتسويق الغذائي لأهم المنتجات الغذائية الزراعية، والممول المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية (IDRC) والذي ينفذ بالشراكة مع كل من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني.
وقد هدفت الاجتماعات الثلاث الى عرض النتائج الاولية للمسوحات الخاصة بالمستهلك الفلسطيني والأسواق المركزية التي تم تنفيذها من قبل طاقم المشروع في المعهد خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وتناولت الاجتماعات اهم المؤشرات الرئيسية التي تم قياسها خلال المسوحات المنفذة مثل معدلات استهلاك الفرد الشهري للمنتجات الزراعية ومعدلات النمو والأنفاق على مستوى الفرد في الأسرة الفلسطينية، وحساسية المستهلك اتجاه تذبذب اسعار المنتجات الزراعية ومصادر الشراء وسلوك المستهلك اتجاه عملية الشراء المنتجات الزراعية، والية عمل الاسواق المركزية وحجم التداول التجاري واهم التحديات التي تواجه الاسواق المركزية بالوقت الحالي.
تناولت الاجتماعات نقاشاً حول النتائج الرئيسية التي تم عرضها والخروج بتوصيات للمستهلك الفلسطيني والاسواق المركزية ومن اهمها تشجيع الزراعة البيتية من اجل ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي للأسر الفلسطينية، وضرورة التنوع في مصادر الشراء بحثاً عن جودة والسعر المناسب، تغير الصورة عن النمطية السلبية عن جودة المنتجات المحلية الزراعية واهمية دعم المنتجات المحلية واثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، اتباع طرق الشراء الجماعي من اجل تقليل نسب الأنفاق على المنتجات الزراعية وتشجيع التصنيع الغذائي (التفريز و التجفيف) من اجل توفير المنتجات الزراعية اثناء فقدانها في الاسواق المحلية وارتفاع أسعارها وغيرها. وعلى صعيد الاسواق المركزية فقد جاءت التوصيات بضرورة الاهتمام بالية عمل الأسواق المركزية من خلال اعادة النظر بنظام عمل أسواق الجملة للخضار والفواكه من خلال توحيد الرسوم في كافة الاسواق المركزي العاملة في محافظات الضفة الغربية، وتوفير البنية التحية للازمة من اجل رفع كفاءة عمل هذه الاسواق وتوفير أنظمة إلكترونية تعمل على تسجيل الكميات الواردة وبيان مصادرها وأسعارها، وضرورة خلق كياني قانوني رقابي مكون من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي يشرف على عمل الاسواق المركزية.
وكما أكد أعضاء اللجان المساندة على ضرورة اشراك كافة الجهات ذات العلاقة بهذا النتائج وخاصة صناع القرار لتعزيز التوصيات الخاصة بالمستهلك الفلسطيني والاسواق المركزية من اجل تحقيق المصلحة العامة على جميع الاصعدة. وعليه يتقدم معهد أريج بالشكر من جميع اعضاء اللجان المساندة للمشروع لتعاونهم ومشاركتهم الفاعلة لنا في انجاح نشاطات المشروع، وكما نشكر اهتمامهم في تحسين واقع التسويق الزراعي الفلسطيني وفي وضع حلول لاهم التحديات التي تواجه هذا القطاع في ضل الوضع الراهن للأراضي الفلسطينية.