عقد معهد الأبحاث التطبيقية القدس (اريج) يوم أمس الأول في 7/9/2023 في مقره في بيت لحم لقاءا تشاوريا حول “الجريمة البيئية في محافظة بيت لحم ودور الشرطة البيئية في الحد منها”. ويأتي هذا اللقاء التشاوري ضمن نشاطات برنامج العدالة البيئية والمناخية الذي ينفذه معهد الابحاث التطبيقية-القدس (أريج) وائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية (PAIC) وبالشراكة مع مؤسسة وي افكت (We Effect) السويدية وبدعم من القنصلية السويدية في القدس. وضم اللقاء التشاوري، بالإضافة الى الدكتور جاد اسحق مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) والسيدة جين هلال المنسقة الفنية لبرنامج العدالة البيئية والمناخية، كل من سلطة جودة البيئة في محافظة بيت لحم ممثلة بمديرها م. بهجت جبارين والعميد محمد طقاطقة ، نائب مدير إدارة شرطة السياحة والاثار ومسؤول ملف الشرطة البيئية والرائد خليل مقبل عن شرطة السياحة و الاثار في محافظة بيت لحم وممثلين عن كل من بلديات بيت لحم و بيت جالا و بيت ساحور ونحالين وزعترة واللجنة الشعبية في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم.
وفي مستهل اللقاء التشاوري قدمت السيدة جين هلال شرحا مفصلا عن برنامج العدالة البيئية واهميته في ظل الواقع والتعديات البيئية في محافظة بيت لحم والتحديات والمشاكل التي تواجهها. وتلاها، كلمة م. بهجت جبارين عن سلطة جودة البيئية والذي تحدث عن موضوع تأسيس الشرطة البيئية كإنجاز إيجابي للمجتمع الفلسطيني في ظل عدم تخصيص شرطة بيئية كجهاز مستقل كغيرها من الأجهزة الشرطية بل تم تشكيلها من شرطة السياحة والاثار. وشدد المهندس جبارين على أن عملية الرقابة والتفتيش تتكون من ثلاث محاور رئيسية وهي (أولا) المجتمع المحلي وهو شريك رئيسي وبالدرجة الأولى، و(ثانيا) الرقابة الذاتية بحسب سياسة تقييم الأثر البيئي واجراء الموافقات البيئية على المنشآت الصناعية والحرفية حين يتوجب على أي منشأة صناعية وحرفية ان يكون لديها اجراء رقابي يتعلق بمنشأتها والأنظمة والمدخلات والمخرجات التي تتعلق بصحة العمال والموظفين وأي خلل اخر هذا بالإضافة الى متابعة أية انبعاثات. و(ثالثا) الرقابة المؤسساتية سواء مؤسسات المجتمع المدني وخاصة البلديات بالدرجة الأولى وسلطة جودة البيئة وشرطة البيئة. وأضاف م. جبارين عن الية العمل في سلطة جودة البيئة فيما يخص الشكاوى البيئية وادارتها والمشاكل التي تواجهها وخاصة في المناطق التي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية “ج”. كما تحدث سيادة العميد محمد طقاطقة عن دور الشرطة البيئية في محافظة بيت لحم في الحد من المشاكل والجريمة البيئية والتحديات التي تواجهها الشرطة البيئية في محافظة بيت لحم أهمها قلة الاهتمام والوعي والالتزام البيئي لدى المواطنين الفلسطينيين فيما يخص الانتهاكات البيئية وخاصة في المناطق المصنفة “ج”، هذا بالإضافة الى عدم وجود لوائح داخلية تنظم الموضوع وايضا غياب المنظومة العامة المتعلقة بتطبيق القانون وانفاذ العقوبات الرادعة والإجراءات القضائية والتشريعية على كل من ينتهك القوانين البيئية، وشح الموارد والدعم المالي والنقص في الكادر الفني، هذا بالإضافة الى الأسباب الاجتماعية والعشائرية من بين أهم الأمور التي تزيد الوضع تعقيدا.
وفي نهاية اللقاء، شدد الحضور على ضرورة زيادة الوعي بين المواطنين وبناء ورفع القدرات على كافة المستويات من مؤسسات وبلديات ومجالس قروية وأفراد واي جهة أخرى ذات علاقة وتعمل في المجال وذلك بسبب خطورة الوضع البيئي في المحافظة، هذا بالإضافة الى الحاجة الماسة الى تعزيز معرفة المجتمع الفلسطيني “بالشرطة البيئية” ودورها وعملها والتحديات التي تواجهها. تجدر الإشارة الى أن الشرطة البيئية، ومنذ تشكيلها في العام 2018 حتى اليوم، قد تعاطت مع ما يزيد عن 500 قضية بيئية في محافظة بيت لحم، دون تغطية إعلامية ولا مشاركة للرأي العام لفضح تلك الانتهاكات والتصدي لها. كما أكد الحضور على ضرورة تفعيل ودعم الشرطة البيئية، ببناء قدراتها وإمكاناتها البشرية والمادية، ورفدها بالمعلومات والمعطيات اللازمة، لتمكينها من إنفاذ قانون البيئة الفلسطيني وردع المخالفين.
واتفق الحضور أيضا على ضرورة عقد لقاء تشاوري اخر الأسبوع المقبل ضمن لجنة مصغرة يتم من خلالها الإعداد لاجتماع موسع جماهيري وبحضور أيضا البلديات والمجالس القروية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وعددا من الوزارات الفلسطينية ذات العلاقة، كالصحة والاشغال.