بعد مرور 152 شهرًا على الطلب الفلسطيني المقدم في ايلول 2011 للتصويت في مجلس الأمن الدولي على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة، (تم سحب الطلب في اللحظة الأخيرة تحت ضغط هائل من مختلف الأطراف بقيادة الولايات المتحدة ولكن في وقت لاحق في نوفمبر 2012 حصل الفلسطينيون على صفة «دولة مراقبة غير عضو»)، ً تم تحديد موعد لمحاولة ثانية لنيل العضوية الكاملة. من المفترض أن يتم تحديد موعد جلسة الأمم المتحدة للتصويت على منح فلسطين العضوية الدائمة الكاملة في الأمم المتحدة (بعد مداولات مطولة وجولات من المحاولات لإقناع الفلسطينيين بالتراجع عن مطلبهم بالتصويت) يوم الجمعة، 19 نيسان المقبل. لكن يبدو أن مصير جلسة التصويت محدد سلفا، في ظل معارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى جاهدة وتمارس نفوذها لمنع التصويت وذلك عبر تأمين الأصوات الكافية من اعضاء مجلس الأمن لرفض عملية التصويت على العضوية الكاملة لفلسطين، حتى لا تضطر إلى استخدام حق النقض (الفيتو). وعلى ما يبدو، فان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” حريص على رفض الدعوة الأمريكية له لسحب طلب التصويت في مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
ومع ذلك فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تخوضان حملة “تنمرية” لقناع أعضاء مجلس الامن لإسقاط التصويت من خلال حث فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور على “الرفض” أو حتى الامتناع عن التصويت. وعلى ما يبدو، فان فلسطين بحاجة الى صوت اضافي واحد لدعم طلبها للذهاب للتصويت والحصول على العضوية الكاملة، بعد تامين الأصوات من ثمانية أعضاء من مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الجزائر وروسيا والصين.
وعليه، يؤكد معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” على ما يلي:
- يجب على إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتذكر أنه تم إقامة دولة إسرائيل بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 181، وكذلك دولة فلسطين، وبالتالي فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وما يترتب على ذلك من عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة يجب أن يكون قرارًا “محسوم”،
- إصرار الولايات المتحدة وإسرائيل على الإبقاء على المفاوضات الثنائية العقيمة والإطار الزمني المفتوح، لم يعد خياراً قابلاً للتطبيق، وعليه، فإن الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية هو خطوة ضرورية ومبدئية على الطريق نحو الاستقرار وإطلاق المفاوضات المتعددة الأطراف، ضمن إطار زمني محدد نحو تحقيق “حل الدولتين” المعترف به دوليا،
- إن إدارة بايدن والولايات المتحدة والدول التي لا تزال ترفض أو مترددة في الاعتراف بحتمية وأهمية الدولة الفلسطينية تضع نفسها في موقف متناقض حيث تستمر بالنداء والدعوة والتأكيد مراراً وتكراراً على أن “حل الدولتين” هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع،
- كان ومازال للتوتر والإحباط وانعدام الثقة بين الفلسطينيين والإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 2016، دوراً اساسيا أمام تحقيق تقدم نحو “حل الدولتين”،
- إن إصرار إسرائيل والإدارات الأمريكية على ربط أي من السيناريوهات المطروحة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بان يتضمن في الوقت ذاته اتفاق إقليمي أوسع وشامل بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، وهو ما يعتبر السبب الكامن خلف تأجيل اعتراف وتطبيق “حل الدولتين” وتسوية النزاع، بل وفشل عملية السلام برمتها،
- هناك شبه إجماع على أن الاضطرابات التي تعصف حاليا بمنطقة الشرق الأوسط برمتها ترجع بشكل اساسي إلى تحدي إسرائيل للقانون الدولي، وعدم امتثالها لقرارات الأمم المتحدة، وعدم امتثالها للقوانين الإنسانية،
من المرجح أن ينتشر تأثير إسرائيل السلبي وعصيانها في جميع أنحاء العالم كما رأينا بالفعل وشوهد في المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية ضد سياساتها وممارساتها الوحشية واللاإنسانية بالهجوم العسكري على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، واستخدام الوسائل المحرمة دوليا بالحرمان من الطعام، والحرمان من العلاج الطبي وغير ذلك من اشكال العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وهذه الجريمة الإسرائيلية ما هي إلا فشل العالم في وضع حد لما يعتبر وبلا منازع أسوأ جريمة ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
ملحوظة:
إن العالم والتاريخ لن يتذكرا إسرائيل فحسب، بل سيتذكران أيضا كل شركائها في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.