في حين يحتفل العالم في الخامس من حزيران بيوم البيئة العالمي تحت شعار “التعافي الاخضر” من اجل اعادة بناء نظم بيئية صحية للحد من تدهور التنوع الحيوي والتغير المناخي، ما زالت فلسطين ومنذ عام 1967 وحتى يومنا هذا، تعيش تحت وطأة الاحتلال وممارساته المتمثلة في حرمان الفلسطينيين من حقهم في توفير بيئة سليمة لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة كباقي دول العالم. فدولة الاحتلال ما زالت تحكم السيطرة على الأراضي الفلسطينية في ظل غياب السيادة الفلسطينية الكاملة عليها وذلك من خلال مصادرتها للأراضي لإقامة المستوطنات والقواعد العسكرية وإنشاء الطرق الالتفافية وصولا إلى جدار الفصل العنصري. ولا تقف هذه الممارسات عن هذا الحد فالحصار المفروض على قطاع الغاز في العدوان الاخير الذي شنه الاحتلال عليه ادى الى تدمير البنية التحتية وخسائر كبيرة طالت جميع المرافق الحيوية وخلف تدهورا بيئيا ملموسا. ومن الواضح ان سياسة الاحتلال وممارسته ضد البيئة الفلسطينية تخدم مصلحة الاحتلال دون مراعاة حقوق الإنسان الفلسطيني وسلامة بيئته.
ومع ان فلسطين تمتاز بتنوع المشاهد الطبيعية وتعتبر مصدراً فريداً بمكنوزها الحيوي، الا انها تواجه أزمة فعلية في الحفاظ واستعادة النظام البيئي واستدامته نتيجة ممارسات الاحتلال وغياب السيادة الفلسطينية الكاملة، فالتغير الحاصل على الأرض ادى ويؤدي إلى تدهور العناصر الطبيعية والثقافية للمشهد الفلسطيني، وبالتالي فقدان تميزه وهويته. حيث تشكل الأراضي الفلسطينية مطمعا للاحتلال الإسرائيلي الذي سعى إلى اغتصابها من سكانها الحقيقيين لتنفيذ كافة النشاطات الاستيطانية التي تخدم مصلحة الاحتلال دون الاكتراث بما تخلفه من آثار سلبية على حياة المواطنين الفلسطينيين وبيئتهم. فمنذ عام 2000، قامت سلطات الاحتلال بمصادرة ما يقارب 206 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وذلك لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع تلك القائمة إضافة إلى إقامة قواعد عسكرية وشق طرق التفافية وبناء جدار العزل العنصري. ونتيجة لهذه النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية نجد أن القواعد العسكرية والمناطق العسكرية المغلقة والمستوطنات تشغل ما يقارب 22% من مساحة الضفة الغربية المحتلة والبالغة 5661 كم2 بينما تحتل القرى والمدن الفلسطينية ما لا يزيد على 6.6%. كذلك هي الحال في قطاع غزة، فإسرائيل تسيطر سيطرة كاملة على جميع معابر والقطاع.
تحتل المستوطنات الإسرائيلية 3.5% من مساحة الضفة الغربية. ولقد تزايدت مساحتها المستوطنات منذ اتفاقيات أوسلو من 77 كم مربع في العام 1992 الى 201 كم مربع في العام 2020. واليوم هناك 199 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يقطنها ما يزيد عن 826 الف مستوطن إسرائيلي هذا بالإضافة الى 220 بؤرة استعمارية تم اقامتها خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي.
يبلغ طول الطرق الالتفافية التي شقت في أراض فلسطينية مصادرة لربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها وبإسرائيل إضافة إلى تلك قيد الإنشاء ما يقارب 938 كم هذا بالإضافة الى شبكة جديدة من الطرق الالتفافية تخطط إسرائيل لاقامتها في الضفة الغربية المحتلة والتي من شأنها أن تزيد من الفصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية هذا بالإضافة الى تخصيص هذه الطرق للاستخدام الإسرائيلي المطلق. فهذه الطرق التي هي بمثابة حلقة وصل بين المستوطنات ، عملت على تجزئة الأراضي الفلسطينية وفصل التجمعات السكانية الفلسطينية المقامة داخل رقعة جغرافية واحدة عن بعضها البعض لكونها تخضع للسيطرة الإسرائيلية. كما أن وجود هذه الشبكة إلى جانب شبكة الطرق الفلسطينية ساهم بخنق البنية التحتية الفلسطينية. ولقد أصبحت هذه الطرق حاليا ممنوعة على الفلسطينيين إلى جانب طرق فلسطينية سيطر عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أجبر المواطنين الفلسطينيين سلوك طرق بديلة أطول وأكثر رداءة.
لقد عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق سياسة الفصل أحادي الجانب بين إسرائيل والضفة الغربية حيث بدأت في عام 2002 ببناء جدار العزل الذي يخترق الضفة الغربية بعمق يصل إلى 23 كم من الخط الأخضر، يمتد جدار العزل بطول 771 كم ليعزل الضفة الغربية من جهاتها الشمالية والغربية والجنوبية وهو يضم 107 مستوطنة إسرائيلية ويلحقها بإسرائيل إضافة إلى عزله 97 تجمعا سكنيا فلسطينيا عن باقي التجمعات السكنية. وهنالك أجزاء من هذا الجدار تلتف حول تجمعات سكنية فلسطينية محولة إياها إلى معازل كما هو حال مدينة قلقيلية التي عزلت تماما عن قراها المجاورة. وبالتالي نجد أن جدار العزل الذي يلتهم 565 ألف دونم أي ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية قد زاد من وتيرة غياب التكامل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية داخل الضفة الغربية مما يحد من إمكانية التخطيط التنموي الشامل فيها.
كما أن هذا الجدار يشكل عائقا أمام الحفاظ على الأنظمة البيئية والمعالم الطبيعية والترابط بين المناطق المحمية. وله آثار سلبية على تنقل الحيوانات البرية نتيجة لتجزئة الأنظمة البيئية بين إسرائيل والضفة الغربية من جهة وغياب التواصل بين الممرات البيئية الطبيعية من جهة أخرى.
في الآونة الأخيرة تمادت إسرائيل في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية، من خلال اصدار العديد من الاوامر العسكرية الإسرائيلية التي بموجبها تم الاعلان عن عشرات الالاف من الدونمات من اراضي الضفة الغربية كمحميات طبيعية في عام في عام 2020. ولكن تعمد اسرائيل على اصدار مثل هذه القوانين عنصرية لتسهيل عملية مصادرة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كالامر العسكري الاسرائيلي رقم 363 للعام 1969 والذي يخول الإدارة المدنية الإسرائيلية بالإعلان عن أيّة منطقة في الضفة الغربية المحتلة “كمحمية طبيعية” أو “كمناطق طبيعية” بموجب أوامر تصدرها. وعادة يتم فرض قيود صارمة على البناء واستخدام الأراضي على هذه المناطق للمطالبة بحماية البيئة. حيث, يتم استخدام هذه الأراضي لبناء المستوطنات عليها لاحقًا.
إن الأراضي الفلسطينية التي تنجو من المصادرة تذهب ضحية التجريف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة كونها أراض زراعية تقدم لأصحابها دخلا يمكنهم من إعالة أسرهم. ولقد اشتدت هذه الظاهرة مع انطلاق الانتفاضة الثانية وتطبيق خطة الفصل والتجزئة. ففي الضفة الغربية، بلغ عدد الأشجار التي تم اقتلاعها منذ العام 2000 و حتى نهاية العام 2020 ما يزيد عن +557,000 شجرة وهو يمثل خمسة أضعاف عدد الأشجار التي اقتلعت خلال الأعوام السبعة التي سبقت الانتفاضة (1993 – 2000) والذي بلغ 81279 شجرة.
لقد أدرك الإسرائيليون دوما أهمية توافر المياه لتحقيق أطماعهم الرامية لإنشاء دولتهم في فلسطين. وهكذا شرعت دولة إسرائيل منذ تأسيسها بالعمل على خطوات عملية كفيلة بضمان تحكمها بمصادر المياه في المنطقة. فمازالت إسرائيل تستأثر بمعظم مياه نهر الأردن لكونها صاحبة النفوذ في المنطقة وتنتهك بذلك الحقوق المائية للدول المشاطئة لنهر الأردن وخاصة الحقوق الفلسطينية. فإسرائيل تعمل على استغلال مياه نهر الأردن من خلال الناقل القطري الإسرائيلي الذي يحول المياه من بحرية طبرية إلى صحراء النقب وتحرم الفلسطينيين من حقهم الشرعي في هذا المصدر المائي. كما أن إسرائيل تقوم باستنزاف ما يقارب 82% من كمية المياه المتجددة سنويا في الأحواض الجوفية في الضفة الغربية وذلك لسد ربع احتياجاتها المائية بينما تشكل كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون حوالي 17% من هذه الكمية المتجددة.
إن الهيمنة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية لا تقف عند هذا الحد فهي تتضح أيضا من خلال الإخلال بالاتفاقات الموقعة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. فبالرغم من مرور اكثر خمسة وعشرين عام على توقيع اتفاقية أوسلو لم يتم تحقيق الأهداف التي نصت عليها هذه الاتفاقية بل على العكس تفاقمت أزمة المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فإسرائيل لم تتقيد بتنفيذ التزاماتها بل أمعنت من خلال عدم تنفيذها لهذا الاستحقاق إلى انتهاك الحقوق المائية الفلسطينية، واتخاذها لإجراءات أحادية الجانب اتجاه الفلسطينيين من جهة ثانية. وبالتالي فان أزمة المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تتمثل أساسا في كمية الموارد المتوفرة، وإنما في أولويات السياسة العامة لدولة إسرائيل.
ويتجسد التباين الكبير في توفر مصادر المياه بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل من خلال الكمية المياه التي يستهلكها المواطن الإسرائيلي والتي تقدر بحوالي أربعة أضعاف الكمية التي يحصل عليها المواطن الفلسطيني. فنصيب الفرد الفلسطيني من المياه لا يتعدى 80 لتر والذي يعتبر متدنيا مقارنة مع الحد الأدنى الموصى به عالميا 150 لتر للفرد في اليوم بينما بلغ معدل نصيب نظيره الإسرائيلي 300 لتر في اليوم. ومن ناحية أخرى، وفي حين يملك الإسرائيليين بنية تحتية جيدة ، يعاني الفلسطينيين من اجل الحصول على مستوى أدنى من البنية التحتية والخدمات الأساسية. فما زال هناك تجمعات فلسطينية وخصوصا في المنطقة التي تسمى ج يفتقرون إلى شبكات المياه العامة، حيث يعتمد سكان هذه التجمعات على الوسائل التقليدية للحصول على المياه مثل شراء المياه بالصهاريج أو جمع مياه الأمطار أو استخدام الينابيع المجاورة.
كما ان اعتداءات المستوطنين المتكررة على اكثر من 50 نبعا من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وانتهاك للحقوق المائية الفلسطينية. حيث اصبح الفلسطينيون غير قادرين على الوصول الى غالبية هذه الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين بالرغم ما ان ملكيتها تعود لهم. وتجدر الاشارة الى ان ينابيع المياه تعتبر من اهم المصادر المائية الفلسطينية سوء للاستخدام المنزلي او الزراعي، وان الهدف الاساسي من الاستلاء عليها هو بقصد مصادرة الاراضي من اجل التوسع الاستيطاني وحرمان الفلسطينيين من حقهم في المياه.
اما سياسة الدمار التي تتبعها دولة الاحتلال اتجاه البنية التحتية للفلسطينيين فتتجلى بشكل واضح في العدوان المتكرر الذي تشنه على قطاع غزة وخصوصا العدوان الاخير والذي تسبب بأضرار جسيمة لحقت في قطاع المياه والصرف الصحي. حيث افاد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ان العدوان الإسرائيلي الحق خسائر فادحة بالبنى التحتية ومصادر المياه والخطوط الناقلة والشبكات والمضخات والخزانات الامر الذي تسبب في نقص كميات المياه التي يتم تزويدها للمواطنين، حيث اشارت التقارير الى ان هناك نقص في المياه المزودة للمنازل بنسبة 50%.. كما ان العدوان الإسرائيلي تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من آبار المياه وذلك بشكل كلي او بشكل جزئي، جراء قطع خطوط الكهرباء. حيث الخسائر التي تكبدها قطاع المياه كبيرة جدا وتحتاج بشكل فوري الى اكثر من 12 مليون دولار لتفادي الكارثة المائية والبيئة.
في حين بلغت قيمة الاضرار والخسائر الأولية التي تكبدها القطاع الزراعي جراء العدوان على قطاع غزة حوالي 27 مليون دولار، حيث تم تدمير مئات الدونمات من الأراضي الزراعية وعشرات المنشآت الزراعية بالإضافة الى استهداف مخازن ومستودعات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.
اما واقع ادارة الصرف الصحي في الاراضي الفلسطينية المحتلة فهو من القطاعات التي ما تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب الاحتلال الذي عمل على إهمال المشاريع التطويرية لقطاع الصرف الصحي وبشكل ممنهج منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية عام 1967. فلطالما عانى الفلسطينيون من كوارث بيئية وصحية بسبب التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي. فبالرغم من أن السلطة الفلسطينية قامت بوضع مخططات واستراتيجيات خاصة بالمياه العادمة ومعالجتها إلا أنها اصطدمت بالرفض الإسرائيلي على كل محاولة لتنفيذها، حيث عمدت إسرائيل على تعليق وإعاقة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية . ونتيجة لسياسيات الاحتلال هذه مازال هناك اكثر من 46% من الاسر الفلسطينية تعتمد على الحفر الامتصاصية والصماء غالباً لتخلص من المياه العادمة، بينما يتخلّص قرابة نصف الأسر الفلسطينية فقط (53.9%) من المياه العادمة بوساطة شبكة الصرف الصحي. وفي ظل غياب البنية التحتية والعدد المحدود من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يتم التخلص من المياه العادمة عن طريق إلقائها دون أي معالجة وبدون أي مراعاة للبيئة في الاودية والممرات المائية الطبيعية. وبالتالي تحويلها في معظم الحالات إلى مجاري لمياه الصرف الصحي، الامر الذي يؤدي إلى تلويث البيئة المحيطة وتدمير الأراضي الزراعية ، بالإضافة الى تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، وزيادة المخاطر الصحية للأمراض المنقولة بالمياه بين المواطنين.
على الرغم من تأييد العديد من دول العالم في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية لحق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على أراضيهم وتوافر بيئة سليمة لهم، إلا أنه لم يحدث أي تغيير جذري على أرض الواقع وإنما بقيت الأمور على حالها. فها هي إسرائيل تواصل ضرب الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية. فما زال الاحتلال ماضيا في برنامجه الاستعماري وتحويل غزة إلى أكبر سجن في العالم وحرمان الفلسطينيين من مياههم وأرضهم وتلويث بيئتهم وهوائهم.
لذلك لا بد من تمكين التدخل البيئي لإدارة أكثر استدامة والحفاظ على النظم البيئية واستعادة تلك التي تدهورت أو دمرت، لضمان فعالية واستمرارية وظائفه البيئية والاجتماعية والاقتصادية على جميع المستويات. كما يجب العمل على تمكين المجتمع الفلسطيني بكافه اطيافه للمساهمة بشكل اكبر في الحفاظ على بيئتنا الفلسطينية.
ويعمل المعهد منذ اكثر من 25 عاما على تنفيذ المشاريع والانشطة التي تساهم في الحفاظ واستعادة النظام البيئي. حيث تم خلال العام 2020 تنفيذ العديد من التدخلات الزراعية والبيئية من خلال نهج تشاركي والتي ساهمت في تحسين إدارة الموارد الطبيعية الفلسطينية ، ومنها:
* الإنتاج الزراعي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين. حيث استفاد من البرنامج 723 أسرة فقيرة ( 343 أسرة تعيلها امرأة و 380 أسرة يعيلها رجل) ومحتاجة من الريف والمدن بالإضافة الى العمل مع المراكز رعاية وتزويدهم بأنظمة زراعة مائية كبيرة جماعية الأمر الذي ساعدهم على إنتاج الغذاء لمساكنهم كنموذج تدريبي لفتيات المركز.
* نجح المعهد وبالتعاون مع 5 منظمات من ائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية في توزيع البذور وأشتال الخضروات والأسمدة على أكثر من 6800 عائلة لزراعة حدائقهم المنزلية في الضفة الغربية خلال فترة الإغلاق نتيجة لظروف جائحة كورونا وعمل هذا النشاط في مساعدة العائلات الفلسطينية للحد من الآثار الاقتصادية والنفسية لوباء فيروس كورونا.
* العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص لإنشاء مشاريع مشتركة مع صغار المزارعين المتخصصين في سلسلة قيمة إنتاج الخضروات بما في ذلك أصحاب الآبار الارتوازية، غرف التعبئة، نقاط البيع، المشاتل.
* تعزيز ادارة المياه العادمة ومعالجتها واعادة استخدامها في الزراعة وخاصة في منطقة وادي العروب. حيث يتم معالجة ما يقارب 1300 كوب يوميا واعادة استخدامها في الزارعة على حوالي 30 دونم مزروعة بالشجار المثمرة .
* تعزيز الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والآمنة وتحسين مرافق الصرف الصحي. وكاستجابة سريعة لـجائحة كورونا COVID-19 هذا العام قام المعهد بمساعدة الفلسطينيين على التعامل مع الوباء من خلال زيادة وتوفير والوصول إلى مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي عالية الجودة للمجتمعات الأكثر ضعفاً. حيث تم تعزيز الوصول الى مياه نظيفة لأكثر من 8000 شخص في مناطق المهمشة في مناطق ج والموزعة على اكثر على 45 تجمع فلسطيني.
* دعم الأسر الفقيرة والضعيفة والتعاونيات بالتركيز على قطاع الشباب والنساء في إنشاء الأعمال التجارية الزراعية والبيئية.
* مراقبة جميع الأنشطة الإسرائيلية ذات الصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة ومدى تأثيرها على البيئة الفلسطينية من خلال توفير المعلومات ذات الصلة للوزارات المعنية والمسؤولين المحليين وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة فلسطين بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني الدولية. وتضمنت حصيلة الفترة المشمولة إصدار 611 دراسة حالة، 366 تقريرًا يوميًا، 12 تقريرًا شهريًا، 4 تقارير ربع سنوية من خلال تنفيذ 49 زيارة ميدانية لمواقع مختلفة في الضفة الغربية وجمع 483 أمرًا عسكريًا. علاوة على ذلك فقد تم إجراء 355 مقابلة إذاعية وتلفزيونية، نشر 131 مقالة في الصحف ومواقع إخبارية إلكترونية، عمل 16 محاضرة عبر المنصات ، عمل 9 تقارير خاصة و 5 Info Graphs
* تحسين ممارسات وقدرات الحكم الرشيد بين البلديات والتعاونيات والوزارات والمنظمات المجتمعية. في عام 2020، واصل برنامج الحكم الرشيد العمل مع أكثر من 1008 مستفيد (71 ذكر و 937 أنثى) في 68 تجمعا في الضفة الغربية.
* العمل على مؤشر الشفافية المالية (FTI) ومؤشر الشفافية المالية (FTI) كاّلية للوصول السريع للمعلومات والتحقق من شفافية وثائق الموازنة العامة للهيئات المحلية.
