إن مشاركة أفراد المجتمع مع السلطة المحلية في عملية صنع القرار تعتبر عاملاً أساسياً في إحداث تغييرات جذرية وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد المحلي وذلك لأن الكثير من التحديات التي تحول دون انجاز أي تقدم نحو استدامة المجتمع لها جذور في الانشطة المحلية. ويأتي ذلك ضمن سياق الفصل 28 من جدول أعمال القرن 21 الذي يحث السلطات المحلية على إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار المتعلقة بمستقبل المجتمع التي تتمحور حول إعداد استراتيجية عمل محلية للاستدامة “جدول أعمال محلي للقرن 21”.
هدفت الدراسة البحثية إلى تطوير قدرات السلطات المحلية المستهدفة وذلك لتمكينهم من الدخول في حوار مع المواطنين والمؤسسات المحلية بهدف تطوير استراتيجيات العمل المحلية للاستدامة. وهذا تم من خلال ما يعرف بعملية الاستشراف المجتمعية التي تهدف إلى تمكين المجتمع المحلي عن طريق المشاركة مع صانعي القرار في عملية التخطيط الاستراتيجي التي تقوم على تحليل القوى المؤثرة على المجتمع بالإضافة إلى صياغة رؤية مشتركة حول استدامة المجتمع وتحديد أهداف وغايات الاستدامة وترجمتها إلى مشاريع تنفيذية.
ساهمت الدراسة بتشكيل مفهوم جديد لملكية التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعكس هذا المفهوم تصميم الشعب الفلسطيني على البقاء في أرضه وتوفير سبل العيش الكريم دون الخضوع للضغوطات المفروضة من قبل الاحتلال الاسرائيلي. كما أدت إلى تحقيق العديد من النتائج والتي تتمثل بما يلي: (1) تطوير قدرات السلطات الوطنية والمحلية المستهدفة وأعضاء المجتمع المحلي في مجالي التنمية المستدامة وعملية توطين جدول أعمال القرن 21 محليا؛ (2) تطوير قدرات السلطات المحلية في مجال استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و ادارة قواعد البيانات والمراقبة البيئية؛ (3) تزويد السلطات المحلية بالوسائل التي تمكنها من التقدم نحو استدامة مجتمعاتها وهذه تشمل البيانات البيئية والاجتماعية المدمجة في نظام معلومات جغرافي متجانس بالإضافة إلى جدول الأعمال المحلي للقرن 21 الذي تم تطويره بشراكة ما بين صانعي القرار والمجتمع المحلي؛ و(4) تبني الاستراتيجيات والمشاريع التنفيذية المقترحة من قبل السلطات المحلية والوطنية.