عقد معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج الورشة الختامية لمشروع استدامة وتأهيل الغابات الفلسطينية الذي قام المعهد بتنفيذه خلال العام 2012/2013، بالشراكة مع وزارة الزراعة- الادارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية، والذي تم تمويله من قبل مرفق البيئة العالمي برنامج المنح الصغيرة التابع لبرنامح الأمم المتحدة الانمائي (GEF-SGP/UNDP)، حيث شارك العديد من الجهات الفاعلة ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية في الورشة.

افتتح الورشة المهندس نادر هريمات نائب المدير العام لمعهد أريج بالترحب بالمشاركين وبشركاء المشروع من وزارة الزراعة الفلسطينية وبالممول مرفق البيئة العالمي، وأشار الى الانجازات التي حققها المشروع بفترة زمنية قصيرة ومدى تاثير المشروع الايجابي على المجتمعات المحلية المجاورة وبالأخص الممارسات الأفضل لاستخدام الموارد في المحميات الطبيعية، كما واوضح أن المشروع هو مشروع ريادي يمكن أخذه كنموذج يحتدى به في مجال ادارة وحماية المحميات الطبيعية الفلسطينية.
كما وقام السيد قاسم عبدو وكيل مساعد المصادر الطبيعية في وزارة الزراعة الفلسطينية بالقاء كلمة وزارة الزراعة حيث أكد على أهمية قطاع الزراعة ككل وأهمية قطاع الحراج بالخصوص، وتطرق الى تقرير البنك الدولي الذي أصدر مؤخرا عن واقع مناطق الجيوسياية “ج” وبرامج التطوير المقترحة للمنطقة؛ مؤكدا دور المؤسسات الحكومية والأهلية في هذا المجال. كما وقامت السيدة ريما أبو مدين مديرة برنامج البيئة في الUNDP ،بالقاء كلمة الممول حيث أكدت أهمية عمل برنامج الأم المتحدة الانمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني في رفع مستوى العديد من القطاعات مبينه انجازات الUNDP في الضفة الغربية واهتمامها من خلال برنامج مرفق البيئة العالمي بتمويل مشاريع لها علاقة بالتنوع الحيوي والتغير المناخي والمصادر المائية ومؤخراً الحوكمة البيئية الفلسطينية لما لتلك المشاريع الصغيرة من تأثير واضح على المصادرالطبيعية والمجتمعات الفلسطينية المحلية. كما وأكد المهندس باسم حماد مدير الادارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة الفلسطينية أهمية العمل على تطوير وحماية قطاع الغابات والتنوع الحيوي ودور المؤسسات الفاعلة في هذا المجال  وبالأخص الشراكة الناجحة مع معهد أريج في تطوير وحماية قطاع الغابات، كما وأضح أهمية وفوائد الغابات والموارد المختلفة المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المحميات الفلسطينية للمجتمعات المجاورة وللأنظمة البيئية بشكل عام، وعليه أهمية برامج التوعية بخصوص هذا الموضوع.
من ثم قامت السيدة روبينا غطاس مديرة وحدة التنوع الحيوي والأمن الغذائي في معهد أريج بسرد نشاطات المشروع والنتائج التي توصل لها بشكل تفصيلي حيث أوضحت أنه قد هدف  المشروع الى بناء دليل لاستدامة الموارد الحرجية في فلسطين من خلال القيام بعدة دراسات منها دراسة وتقييم الواقع البيئي والحيوي للمحميتين المستهدفتين: القرن في محافظة الخليل وأم التوت في محافظة جنين، دراسة تقييم القيمة الاقتصادية والثقافية والتاريخية للمحميتيين، ودور المجتمعات المحلية المجاورة؛ دراسة تغير الغطاء النباتي وتدهور الأراضي واسبابها. هذا بالإضافة إلى تعزيز وعي الاستخدام المستدام لدى تلك المجتمعات من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات توعوية. كما تم العمل على تأهيل المحميتين، من خلال تأهيل وتنظيف ممرات للزوار، وتشجيع التجدد الطبيعي للغطاء النباتي فيها.

وقد لوحظ الاهتمام الرسمي والمؤسساتي بهذا المشروع وذلك من حجم المشاركة في الورشة. وعليه يتقدم معهد اريج بالشكر لجميع المؤسسات التي شاركت في هذه الورشة وهم وزارة الزراعة الفلسطينية، سلطة جودة البيئة الفلسطينية، وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، سلطة المياه، جامعة النجاح الوطنية، جامعة فلسطين التقنية خضوري، مركز أبحاث الأراضي، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز البحوث الزراعية الوطني، مركز معا، مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين، كما ويخص المعهد بالشكر بالممول مرفق البيئة العالمي على الدعم المالي والاداري للمشروع.

ومن أهم توصيات المشاركين هي تفعيل النطاق القانوني لحماية الطبيعية الفلسطينية، توحيد البيانات وبناء قاعد معلوماتية وطنية موحدة فيما يخص هذا القطاع، تأكيد على أهمية التقييم الاقتصادي للمحميات الفلسطينية مع أخذ بعين الاعتبار شمولية هذه الدراسة وبالأخص العوائد غير المباشرة، البث بموضوع حدود المحميات والغابات الفلسطينية مع الاهتمام بقضية الملكيات الخاصة داخل حدود المحميات الطبيعية وذلك باشراف سلطة الأراضي الفلسطينية، البث بموضوع كلفة التدهور البيئة وآثره على الأجيال الفلسطينية القادمة، رفع وعي الطلبة والمجتمعات المجاورة بما يخص الموارد الحرجية الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، تنظيم الرعي والتنزه العشوائي داخل الغابات والمحميات الطبيعية، وقف الزحف العمراني على حساب المساحات الحرجية، تشجيع السياحة البيئة في المناطق الحرجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وبالأخص وزارة الزراعة الفلسطينية،  تشجيع دور العمل التطوعي في المشاريع الشبيهة بهذا المشروع، اعداد خطط ادارية للمناطق الحرجية المعلنة محميات طبيعية، أخذ البعد السياسي والتقافي والاقتصادي بعين الاعتبار عند وضع خطط ادارية للمحميات الطبيعية.

ويأمل المعهد أن تتوفر الظروف المناسبة للاستمرار بهذا النشاط من أجل تغطية باقي المحميات في الاراضي الفلسطينية، لتصبح مزارا طبيعيا يعزز انتماء واهتمام كافة طبقات المجتمع بالحفاظ على هذه الثروة الوطنية الطبيعية.