عقد معهد أريج وبالتعاون مع مجلس كفر عقب ومؤسسات المجتمع المدني جلسة مصارحة ما بين المجلس والمواطن ضمن مشروع " نحو خدمات أفضل في منطقة شمال وشمال شرق القدس عن طريق تمكين المؤسسات القاعدية وتعزيز دورها في التنمية المحلية" الممول من قبل الاتحاد الاوروبي. حيث هدف اللقاء إلى استعراض التحديات المتعلقة بالخدمات وخاصة النفايات الصلبة والصرف الصحي، بالإضافة إلى عرض للميزانية ومصادر الدخل وأمور أخرى.


هذا وقد حضر اللقاء من المسؤولين إياد خلف مدير عام الحكم المحلي في القدس، وسليمان مفرح نائب الادارة العامة للمجالس المشتركة، وعصام عقل مدير عام اتحاد البلديات. كما حضر اللقاء أعضاء مجلس قروي كفر عقب ممثلا برئيس المجلس جودي ابو عيشة والموظفين بالإضافة الى رؤساء المجلس السابقين. كما وحضر اللقاء حشد من المواطنين من كافة القطاعات، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في كفر عقب.


هذا وقد اتخذ مناقشة الجانب المالي في اللقاء الجزء الاكبر حيث شكى المجلس لمواطنيه من الضائقة المالية التي يمرّ فيها فبالاضافة إلى عدم دفع المواطنين لرسوم النفايات الصلبة، فان وزارة المالية حولت لمجلس كفر عقب نصف مستحقاته المالية لعام 2011، وبعدها لم تحوّل له شيئا كما وعدته الحكومة بعشرين الف شيكل شهريا لتنظيف الشارع الرئيسي لكفر عقب الواصل ما بين مخيم قلنديا والبيرة. وفعلا عمل المجلس على تنظيف الشارع لمدة شهر كامل، وحين لم يتقاضى المبلغ المتفق عليه في أخر الشهر لم يكمل عمله في الشهر التالي. أضف إلى كل هذا الاشارة الضوئية في الشارع الرئيسي التي كبدت المجلس أعباء مالية تقدر بحوالي 53,000 شيكل ولاحقا قام البعض عن قصد بتخريبها.

وفي مداخلات مختلفة للمواطنين عبرت احدى المشاركات عن قلقها من المباني العشوائية المنتشرة في منطقة كفر عقب وسميراميس، فهي بالاضافة إلى تفريغ القدس من مواطنيها الفلسطينين المقدسين، فهي مبينة دون مراعاة لأي من شروط السلامة العامة، او شروط الترخيص، وهذا يسبب خطرا وخوفا على امن وسلامة الساكنين فيها.
وبخصوص السكان، والتعداد السكاني، فقد أكد الحضور جميعهم وبدون استثناء على الظلم الذي تتعرض له كفر عقب يوميا لأنها مدرجة بتعداد سكاني عدده 18,000، في حين أن التعداد الحقيقي للسكان هو 80,000 نسمة، ولكن حملة الهوية المقدسية يرفضون التسجيل في الاحصاء الفلسطيني لخوفهم من فقدان هويتهم وعليه فمجلس كفر عقب مسؤول عن أضعاف السكان المسجلين، ولكن لا يؤخذ هذا بعين الاعتبار لدى الحكومة الفلسطينية، او الجهات المانحة التي هي ملتزمة بارقام جهاز الاحصاء الفلسطيني. وكما تحدث عصام عقل، فان عدد سكان كفر عقب يفوق عدد سكان مراكز محافظات أخرى كسلفيت او طوباس، ويوازي عدد سكان مدن كبيرة، ولا زال يدعى مجلس قروي.


وهذا ولم يفض اللقاء إلى أي حل جذري، او توصية واضحة. ولكن كان النجاح في عقد اللقاء نفسه لأنه لم يسبق لمجلس كفر عقب ومواطنيه التحدث بهذه الصراحة وبمكاشفة شفافة للهموم والمصاعب.
وفي نهاية اللقاء عبّر الجميع عن سعادتهم لمشاركتهم بمثل هذا اللقاء الذي وضّح الصورة، ووضع بعض النقاط على الحروف في ما يتعلق بالخدمات الاساسية في كفر عقب.